دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دو مفهوم آزادی و عدالت در نظریه پردازی نظام های سیاسی، جایگاه سیالی داشته و فرازو نشیب هایی طی کرده اند. نظریه لیبرال دموکراسی نماد برتری و ترجیح آزادی بر عدالت است؛ اما تلاش های متفکران متأخر غربی برای آشتی این دو موجب ظهور نظریه های دیگری مانند دموکراسی اجتماعی و مشورتی شده که بر نقش عدالت در ایجاد و تداوم دموکراسی تأکید دارند. از این نظر، شرایط اقتصادی جامعه بستر لازم برای دمکرسی را فراهم می کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به نظر می رسد که قانون اساسی با این هدف که به مردم سالاری واقعی نزدیک شود و نواقص و کاستی های لیبرال دموکراسی را نداشته باشد، تلاش کرده تا با ایجاد مکانیسم ها و سازوکارهای عدالتخواهانه و تلفیق آزادی و عدالت، نوع دیگری از مردم سالاری را بر اساس دین نهادینه کند که به نظریات جدید غربی در مورد دموکراسی نزدیک است. امروزه با چالش های جدید ناشی از فرآیند جهانی شدن، می توان و باید با احیای آرمان های قانون اساسی به تعمیق مردم سالاری دینی در جامعه همت گماشت و وظیفه اساسی تطبیق نظام جمهوری اسلامی با شرایط در حال تحول جهانی و محیطی را به خوبی انجام داد. به همین دلیل این مقاله به دنبال بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعمیق و تداوم دموکراسی و تطبیق آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.